العشرات في الديوانية يتظاهرون احتجاجا على عدم تشكيل لجان المجلس ويطالبون بـ "محاسبة الشهرستاني والمسؤولين الفاسدين"

اقرأ في المدى برس

http://bit.ly/14bX20K

اقرأ في الغد برس
http://bit.ly/13nhl5h

متظاهرون في الديوانية يطالبون بتسريع لجان مجلس محافظتهم وكشف ملفات الفساد

وفي أكد نيوز للأنباء 

متظاهرون في الديوانية يطالبون مجلسهم بإعلان لجانه ومحاسبة الفاسدين

http://bit.ly/19rnqov

الديوانية

تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة الديوانية اليوم لأحد، مطالبين مجلس المحافظة بإعلان تشكيل لجانه وفق الكفاءة والمنهية والكف عن التسويف والمزايدات على حساب الشعب، وفي حين وصفوا رئيس الحكومة بـ(كذاب العصر) في هتافاتهم، أكدوا على أن الوقت حان لمحاسبة المفسدين من أعضاء مجلس النواب والوزراء المفسدين وفي طليعتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وقال نقيب الفنانين في الديوانية حليم هاتف إن "الدعوة الى التظاهرة التي انطلقت من جامع المصطفى وسط مركز مدينة الديوانية مرورا بمكتب مجلس النواب وانتهت في مكتب رئيس مجلس الديوانية، دعما الى مطال معتصمي تجمع (كافي)، أطلقت بعد حالة اليأس وتسويف أعضاء مجلس المحافظة الى مطالب الجماهير في الاسراع بتشكيل لجان المجلس بسبب الخلافات السياسية والمصالح الشخصية".

وأضاف أن "أبناء الديوانية لن يسكتوا بعد اليوم عن اللصوص والسرقات التي قام بها المسؤولين والوزراء، ومسخ كرامة المواطن، وعمليات تهريب السجناء المنظمة من السجون الحكومية، وكل ما سلف ادلة على الفراغ الحكومي في العراق"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية العراقية المقنعة يجب ان تستبدل بالمفهوم الحقيقي الى الديمقراطية لا شعارات انتخابية يركب بها السراق على اكتاف الجهلاء، وحان الوقت لمحاسبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والمسؤولين المفسدين من أعضاء مجلس النواب والوزراء ".

وحذر هاتف "أعضاء مجلس المحافظة من ملاحقة القائمين ومنظمي الاعتصام والتظاهرات كما حدث في الحكومة السابقة، بأي شكل من الاشكال".

من جانبه دعا الكاتب المسرحي حسين "المواطنين الى التراصف واللحمة مع باقي المحافظات، بالنزول الى الشارع بقوة والتظاهر السلمي للضغط على الحكومة المحلية والمركزية وتحقيق مطالبهم"، مشيرا إلى ان "من المعيب والمخجل ان ينادي المواطن ويتحدث عن الفساد والسرقات الحكومية والتجاوز على الدستور والقانون وهو جالس في بيته ينتظر الخلاص، وينظر الى النخبة لتحرره من عبودية هو ارتضاها الى نفسه".

من جانبه دعا الاعلامي علي الزيادي "جميع أبناء الشعب العراقي الى الوقوف وقفة واحدة تحت كلمة واحدة (كافي)، كفى لسرقة المال العام، كفى لقتل الشعب العراقي واستباحه دمه، كفى لقيادات جاءت من خارج الحدود لتنهب خيرات البلد"، مطالبا "الساسة بالخروج من العراق وتركه الى أبنائه ليصلحوا ما افسد القادمون من وراء الحدود فنحن من تحمل أعباء الحروب وويلاتها وصبرنا على جوع الحصار الذي فرض على العراق منذ عام 1991، اهربوا لنلاحقكم في المحاكم الدولية".

فيما قال الناشط فاضل سلطان إن "التظاهرة مناهضة الى الحكومة المحلية، وغير مسيسة، نظمها ناشطو المدينة بالتعاون مع تجمع (كافي) المعرفين عند أبناء المحافظة بأصولهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم الخالصة من أجل المدينة والوطن". واضاف أن "المتظاهرين طالبوا كل من يريد ان يركب الموجة بحثا عن الامتيازات والهبات والإيفادات، العمل من أجل المواطنين الذين انتخبوهم وأجلسوهم في كراسيهم التي منها اصبحوا اليوم يطالبون بالمناصب طمعا في المكاسب الشخصية"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين يرفضون جميع اساليب الحكومة القمعية، التي ابتعدت عن الدستور ومساواته بين المواطنين في الحقوق والواجبات".

وأكد سلطان على أن "حزمة من المطالب يحملها المتظاهرين بعضها يتعلق بالحكومة المحلية وأهمها إعلان تشكيل لجان مجلس المحافظة وكشف ملفات الفساد في المشاريع المتلكأة"، مبينا أن "هناك مطالب أخرى وجهة الى أعضاء مجلس النواب وحكومة المركز".

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي إن "مطالب المتظاهرين مشروعة ومصنفة قسم معنية به الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وهو قابل للحل، وقسم يتعلق بمجلس النواب والتشريعات البرلمانية، وآخر حله بيد الحكومة المركزية"، مشيرا الى أن "المجلس ألزم نفسه أمام المتظاهرين ووقع على مطالبهم المكتوبة، وسيعلن تشكيل لجانه في موعد أقصاه يوم السبت القادم وبخلافه فأننا سننظم معهم في الاعتصام وسيكون صوتنا معهم وهو صوتهم، لأننا من دعاة إعلان اللجان بأسرع وقت".

إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة الديوانية حيدر الشمري إن "أعضاء المجلس مع مطالب المتظاهرين للضغط على المجلس وإعلان تشكيل لجانه لتستقر وتهدأ الأوضع ويفعل الدور الرقابي والتشريعي في المحافظة"، لافتا إلى أن "العديد من المناصب المهمة في أداء الحكومة المحلية ما زالت شاغرة لم يتم التصويت عليها بسبب خلافات الكتل".

وأوضح على أن "بعض مطالب المتظاهرين رفعت بكتب عاجلة وفورية الى الحكومة المركزية والقسم الاخر منها سيرفع الى مجلس النواب بأسرع وقت ليتم النظر به والعمل عليه"، مؤكدا على أن "المجلس وأعضائه لن يسمحوا اطلاقا بملاحقة منظمي التظاهرة بأي شكل من الاشكال وسنكون مسؤولين وملزمين بالدفاع عنه ضد اي ضغط او تهديد".

بدوره قال عضو مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري إن "التظاهر والاعتصام حق مكفول دستوريا وهو ظاهرة صحية تسهم في بناء البلدان الديمقراطية، وعلى الحكومة الاستماع الى مطالبهم وتنفيذها"، مشيرا إلى أن "طلبا قدمته منذ الاربعاء الماضي دعوت فيه رئاسة المجلس الى عقد اجتماع لتشكيل اللجان لكن عطلة الخميس ارجأت الموعد وكنا نتوقع اليوم عقد الاجتماع لكنه للأسف قد مضى دون توجيه الدعوة الى عقده".

وتابع أن "طلبا موقعا من عشرة أعضاء تم تقديمه اليوم، الى رئيس المجلس لدعوة الاعضاء الى اجتماع طارئ، لحل جميع المواضيع العالقة وتوزيع اللجان بحسب الكفاءة والمهنية"، منوها الى أن "أعضاء المجلس يؤدون مهامهم بعد ان اعلن عن تشكيل لجان مؤقتة، حتى يتم الاعلان عن اللجان الثابتة، لكن يجب ان تقر اللجان الدائمة كونها عامل استقرار للأوضاع في المحافظة ودوائرها".

بينما أكد عضو مجلس محافظة الديوانية فيصل حسان النائلي على أن "كتلة الديوانية أولا ماضية بطلب استجواب رئيس المجلس الذي وقع عليها عشرة أعضاء بحسب قانون 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وما يروج ان الطلب موقع من عضو واحد عار عن الصحة". وتابع أن "الطلب اصبح جاهزا للقراءة في اجتماع مجلس المحافظة المقبل، اضافة الى طلب تشكيل اللجان وتوزيعها حسب الكفاءة والمهنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية او المنافع الشخصية".

وكان تجمع كافي في الديوانية (يبعد مركزها 180 كم جنوب بغداد)، قد أعلن في (26 تموز الجاري)، "بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بإعلان تشكيل لجان مجلس المحافظة"، وبينوا أن المحافظة ومجلسها تشهدان "خلافاً سياسيا" ما أثر سلبا على أداء الدوائر الحكومية وتقديم الخدمات، وفي حين دعوا أعضاء المجلس الى "إعلان تشكيل اللجان بعيداً عن التناحر والنزاعات السياسية"، طالبوهم "بتغليب مصلحة المواطن وكشف ملفات الفساد المالي والإداري". وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي قد أعلن في (26 تموز الجاري) بحديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس يقف خلف رغبة المعتصمين والعمل على تحقيقها والتنازل عن المطامع والمكتسبات الشخصية لتحقيق أحلام وتطلعات جماهير الديوانية".

واضاف الخزاعي أن "اعتصام اليوم اظهر حالة إيجابية ندعو الى الإصرار عليها وهي سعيه الى رقابة أداء حكومة الديوانية بشقيها التشريعي والتنفيذي للحد من الفساد او الخطأ لبناء المدينة وقطع الطريق أمام كل من يحاول النيل بمنصبه من كرامه الإنسان وماله وحقه في السكن والخدمات وكرامة العيش".

وكانت مجموعة من الحركات المدنية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بالديوانية قد أعلنت، في (الـ14 من حزيران 2013)، عن تشكيلهم تحالفاً موحداً أطلق عليه تجمع (كافي) "يعمل على اصلاح النظام السياسي والاقتصادي في العراق"، ودعت الحكومة المحلية إلى الانضمام إلى تحالفهم اطلق عليه تجمع (كافي).

وشهدت عدة محافظات في الوسط والجنوب اعتصامات وتظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات وتردي الاوضاع المعيشية التي باتت تنحدر يوما بعد آخر على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية.